الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية أنا يقظ تقاضي قيس سعيد وفاروق بوعسكر

تقدمت منظمة أنا يقظ بشكاية جزائرية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، تتعلق "بخرق أحكام القانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين"".

وتأتي هذه الشكاية، وفقا لبيان أصدرته المنظمة اليوم الاثنيبن، على خلفية نشر المذكّرة التفسيريّة لكلّ من رئاسة الجمهورية على صفحتها بتاريخ 05 جويلية 2022 والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2022، في مخالفة لمقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر المذكّرة التفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم. 

وقالت المنظمة إن رئيس الجمهورية "لم يتقيّد رئيس الجمهورية بنصّ الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 الّذي يحدّد محتوى المذكّرة التفسيرية والمتمثّل حصرا في توضيح محتوى النصّ المعروض على الاستفتاء وأهدافه، بل دعا صراحة في آخر المذكّرة التفسيرية المواطنين والمواطنات للتصّويت بنعم في الاستفتاء".  

كما اعتبرت أنا يقظ أنّ سوء التصرف في الأموال العمومية أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها يعدّ فسادا حسب نفس الفصل وحيث أنّ رئيس الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص ممثلها القانوني استغلاّ نفوذهما والمواقع التابعة لهما (والّتي يمكن تقديرها ماليّا) ليقوما بحملة استفتاء ويحشدا أصوات المواطنين والمواطنات للتصويت بـ  "نعم". خاصّة كونه بعد نشر المذكرة التفسيرية الداعية إلى التصويت بنعم على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة والموقع الرسمي للهيئّة العليا المستقلّة للانتخابات أدّى إلى تداولها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام بشكل يضرب تكافؤ الفرص ومبادئ المساواة بين المشاركين في الحملة.